الروابدة تحاضر في جامعة جدارا حول قانون الضمان الاجتماعي

 

 اقامت كلية القانون في جامعة جدارا ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي حاضرة فيها عطوفة السيدة ناديا الروابدة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، بحضور مدراء الدوائر في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ورئيس هيئة المديرين لجامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور صالح العقيلي ، وعمداء الكليات ومدراء الدوائر، وحشد كبير من طلبة الجامعة .

حيث ادار اللقاء الدكتور معين الشناق عضو هيئة التدريس في كلية القانون والذي بدوره رحب بعطوفة السيدة ناديا الروابدة والضيوف الكرام، وقال أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة ندوات من برنامج كلية القانون في تسليط الضوء على النواحي العلمية والعملية في قانون الضمان الاجتماعي ، كما استعرض الدكتور معين المناصب التي شغلتها الروابدة حتى منذ تعينها موظفة بالدائرة الطبية عام 1987 وحتى تعينها  مديرا  عاما  للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 2012 .

 وبدورها أكدت الروابده مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التأميني أحد أبرز أَهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مضيفة  بأَننا وصلنا إلى نظام تأميني مباشر بحجم مليون ونصف شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق.

وأضافت أن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأوضحت بأنّنا في مؤسسة الضمان ننظر إلى المستقبل برؤية مليئة بالطموح؛ لتحقيق مستويات متقدّمة من الحماية الاجتماعية، في إطار من المرونة والقدرة الكافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية،

وأكدت الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه يحافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال من خلال ربطها سنوياً بالتضخم، كما أن قانون الضمان تضمّن العديد من التعديلاتَ والإِصلاحات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يُحقّق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في أداء رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأشارت  إلى أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفة بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كلّ مواطن في مملكتنا الحبيبة, وأن يعرف كل عامل وصاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان, مؤكّدة بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر؛ حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.

 وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا، فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وأشارت الروابدة  أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.

وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضحت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.

وقدم مساعد مدير عام الضمان للدراسات الدكتور محمد الطراونة عرضاً مفصلا عن الدراسات الإلكتوارية التي أجرتها المؤسسة لمركزها المالي  موضحا أهمية هذه الدراسات في الحفاظ على استقرار  المؤسسة المالي وديمومتها لتأدية رسالتها للاجيال الحالية والمستقبلية..

وفي الختام كرم عطوفة رئيس هيئة المديرين ورئيس الجامعة عطوفة ناديا الروابدة درع الجامعة .

أخر الأخبار

آذار ٢٨
آذار ٢٨
آذار ٢٨
آذار ٢٦
آذار ٢٦
آذار ٢٥
آذار ٢٢
آذار ٢١
آذار ٢١
آذار ٢١
آذار ٢١
آذار ٢٠
آذار ١٨
آذار ١٨
آذار ١٥
آذار ١٣
آذار ١٣
آذار ١٢
آذار ٠٧
آذار ٠٧
آذار ٠٦
آذار ٠٤
آذار ٠٢
شباط ٢٧
شباط ٢٧
شباط ١٩
شباط ١٨
شباط ١٨
شباط ١٨
شباط ١٨
شباط ١٤
كانون الثاني ٢٣
كانون الثاني ٢١
كانون الثاني ٢١
كانون الثاني ١٤
كانون الثاني ٠٩
كانون الأول ٢٨
كانون الأول ٢٨
كانون الأول ٢٦
كانون الأول ٢٦
كانون الأول ٢١
كانون الأول ١٨
كانون الأول ١٣
كانون الأول ١١
كانون الأول ٠٣
تشرين الثاني ٢٩
تشرين الثاني ٢٢
تشرين الثاني ٠٩
تشرين الثاني ٠١
نيسان ٠٣